دعا أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب آبادي في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى التوضيح والتوعية بالجرائم المرتكبة في سجن سدي تيمان بالأراضي المحتلة.

وقال كاظم غريب آبادي في رسالة إلى عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و ولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إشارة إلى أبعاد الجريمة ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في سجن سدي تيمان: إن هذا السجن هو في الواقع معسكر ميداني لكيان الاحتلال لاستكمال مشروع الإبادة الجماعية الرهيب للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يتم اختطافهم بشكل تعسفي وغير قانوني من مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات وغيرها من المناطق في مدينة غزة ورفح، ويتعرضون في هذا السجن السري الرهيب لأشد أنواع التعذيب الجسدي والعقلي والاعتداءات الجنسية والانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، يقتلون ويذبحون؛ دون أن يُسمع صوتهم أو تُسمع طلباتهم.

وأكد: أن وسائل الإعلام الغربية، وخاصة وسائل الإعلام الأميركية، بسبب السياسات الحمائية التي تنتهجها حكوماتها تجاه الكيان الصهيوني، لا تعكس المآسي الرهيبة التي حدثت في هذا السجن السري.

وذكر: لسوء الحظ، فإن هذا التقاعس واللامبالاة، إلى جانب الدعم اللامحدود من بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، يخلق شعورا بالإفلات من العقاب لدى الكيان الإجرامي الصهيوني ويشجعهم على استكمال مشروع الإبادة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين بالإضافة إلى القتل وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

وتابع غريب آبادي: على الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها الكيان الصهيوني لإبقاء أسرار هذا السجن سرية، فإن ما كشف عنه عدد قليل من المواطنين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم من هذا السجن، و بعض الطواقم الطبية في هذا السجن وأيضا المحامي الفلسطيني الوحيد الذي وصل لأول مرة إلى هذا السجن وتمكن من التحدث مع بعض المعتقلين، تم شرح بعض جوانب الوضع المروع للأسرى والجرائم التي حدثت في هذا السجن وبسبب سرية مركز التعذيب هذا، لم يتم الكشف بعد عن حجم المآسي التي حدثت فيه.

وأضاف: لذلك تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن اشمئزازها وتدين الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ورفح، بما في ذلك المآسي الفظيعة التي حدثت في سجن سدي تيمان السري والرهيب، وتدعو أولاً التحضير لعقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتعامل مع جرائم الكيان الصهيوني وإنشاء آلية خاصة للتحقيق وتوثيق هذه الجرائم الجنائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في هذا السجن الميداني، ومحاكمة مرتكبيها وشركاء هذه الجرائم في المحاكم الدولية والمحاكم المحلية للدول.. ثانياً: من أجل توضيح وتوعية الرأي العام العالمي حول الجرائم التي حدثت في هذا السجن السري، تتهيأ الأرضية لدخول فريق تحقيق دولي خاص يتكون من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وباحثين ومحامين ووسائل إعلام دولية حرة في هذا السجن الميداني لمتابعة أوضاع السجناء وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار في النهاية إلى أن الشعور بالحصانة لدى الكيان الصهيوني المجرم وقادته المحاربين يمكن أن يؤجج المزيد من المآسي الإنسانية في الأراضي المحتلة.. وكل ثانية تأخير تعادل قتل وذبح المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال الأبرياء.. إن العالم ينتظر استجابتكم السريعة وإجراءاتكم العاجلة.