أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أن استراتيجية الحكومة الرابعة عشرة خلال السنوات الأربع المقبلة تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأكد على ضرورة توفير السلع الأساسية للشعب بسعر عادل.

وعقد الاجتماع الأول للجنة تنظيم السوق في الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) يوم الأحد بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف والوزراء ومديري المنظمات ذات الصلة في مجال تنظيم السوق.

وبعد عرض تقرير "تطور السياسات والإجراءات المتخذة في مجال تنظيم السوق" لوزير الصناعة، أكد الأعضاء على ضرورة تنظيم سوق المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبناء على ذلك، اوعز النائب الأول لرئيس الجمهورية الى وزارة الصناعة ومنظمة التخطيط والميزانية ومديري الوزارات والهيئات المعنية بالعمل على تنظيم اللوائح والتعليمات ذات الصلة في هذا المجال بناءً على قانون خطة التنمية السابعة وبنظرة طويلة المدى وبمنهج "الحد الأدنى من التدخل الحكومي".

وفي جانب آخر من هذا الاجتماع، ذكر النائب الأول لرئيس الجمهورية أن عمر "لجنة تنظيم السوق" يقارب ثلاثة عقود مما يدل على أنه كان ناجحًا إلى حد ما في بعض الأحيان، وقال: "لكن الحقيقة هي أنه مع كل هذه النجاحات في موضوع الرقابة، كانت لدينا نقاط ضعف نأمل أن يتم حلها في الحكومة الرابعة عشرة.

وأضاف عارف: نحن الآن في ظروف العقوبات، واستراتيجية العدو هي زعزعة استقرار الاقتصاد واثارة السخط، وفي مثل هذا الوضع، يجب علينا كحكومة أن نرى ما هي الآلية التي يمكننا القيام بها واستخدامها لتنفيذ دورنا في الحكم بشكل صحيح حتى يتمكن الشعب من التمتع بحياة جيدة.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: "الحكومة تعطي دعما وعملة صعبة تفضيلية (بسعر اقل من السوق الحرة)، ولذلك يجب أن نقبل دورها في الحوكمة الذي نتبعه في اطار مؤسسات ووزارات، لكن القضية الأساسية هي أنه يجب أن نستمر في تنظيم السوق.

وأوضح أن استراتيجية الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للشعب بسعر عادل.