ويهدف الحفر إلى الوصول إلى عمق نهائي 5077 متراً لتقييم إمكانات مكمن رودسار في الامتياز 18 على عمق 70 متراً. وتعد إيران من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز.

وكانت آخر بئر حفرت في المياه الضحلة لبحر قزوين عام 1997. كما توقف الحفر في الأجزاء العميقة من البحر منذ 2014.

وتمتلك إيران أحد أكبر الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، وتعد المالك الثالث لاحتياطيات النفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

ووفق إحصائيات شركة “بريتيش بتروليوم”، فإن إيران تحتل المركز الرابع بين أكبر الدول من حيث احتياطيات النفط في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا.

وقبل العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عام 2018، كانت إيران تنتج نحو 8/3 مليون برميل يومياً، وفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية، لكن بعد تشديد العقوبات مجددًا، انخفض الإنتاج ليصل إلى حوالي 6/2 مليون برميل يومياً في عام 2023.

ووفق آخر تقرير للوكالة، فإن إنتاج إيران في أغسطس/ آب 2024 بلغ نحو 42/3 مليون برميل يومياً.

ويقع معظم الاحتياطي النفطي الإيراني في المناطق الجنوبية للبلاد، وبدأت شركة النفط الوطنية نشاطاتها الاستكشافية في المناطق الشمالية للبلاد في عام 1991، في إطار مجموعة عمل سميت بـSCSG.

احتياطات ضخمة

وأظهرت الدراسات وعمليات المسح الدقيقة أن المناطق الجنوبية من بحر قزوين تحوي احتياطات ضخمة من حاملات الطاقة الأحفورية، وتعتبر هذه الحقول من تلك الواقعة في المياه العميقة حسب المواصفات العالمية ولها مستقبل واعد؛ لكن بدء عمليات الحفر والتنقيب كان بحاجة إلى صنع منصة حفر نصف عائمة ومزودة بتكنولوجيات فائقة التطور ومعقدة ولا توجد تلك التكنولوجيات إلا في الدول الغربية؛ لكن شركة نفط “خزر” قررت التعاون مع عدد من الشركات الأجنبية المعروفة لصنع منصة الحفر هذه في داخل البلاد، بالإضافة إلى بناء ثلاث سفن فريدة من نوعها تستخدم لإسناد عمليات الحفر والتنقيب ومنصة الحفر.

وفي أوائل 2024، كانت إيران تصدر نحو 8/1 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة “ستاندردز آند بورس غلوبال” المتخصصة في بيانات وأبحاث السوق. ويرى محللون في قطاع النفط أن 90% من إجمالي صادرات النفط الإيراني توجه إلى الصين.

وتشتري الصين النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية على صادرات النفط، مبررة ذلك بأنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب وترى أنها غير شرعية.