وردّ هادي خاني، أمس الأحد، على التحليلات الخاطئة والسطحية لبعض وسائل الإعلام التي تربط إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة ضد إيران بالمصادقة على إتفاقية باليرمو، وقال: إن إجراءات الحظر الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا، وجميعها كانت في ظل عدم انضمامنا إلى إتفاقية باليرمو.

وأكد أن ربط إجراءات الحظر الجديدة بمصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ بالإضافة إلى التشكيك غير العادل في القرار الخبرائي والفني والقانوني لأعلى سلطة لتحديد مصلحة البلاد، يعكس انخفاض مستوى المعرفة والفهم لدى الأفراد الذين، دون دراسة الوثائق وحتى نصوص الإتفاقيات نفسها، يعبرون عن آراء حول قضايا فنية وقانونية تمامًا ولا ينبغي أن يكون لها مكان في ألاعيب الإعلام.

وأضاف: الأهم من ذلك، أن رصد مثل هذه الآراء السطحية في وسائل الإعلام الرسمية للبلاد من قبل المنتديات الدولية والإقليمية يشوه المصداقية العلمية والخبرائية للبلاد في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب إيقافه فورًا.

وصرح خاني: إننا أكدنا مرارًا وتكرارًا بالوثائق أن إجراءات الحظر الأمريكية لا علاقة لها بمسألة تطبيع ملف البلاد في مجموعة العمل المالي الدولية؛ مضيفًا: من حيث المبدأ، لم تكتب نصوص ومحتوى إتفاقيات الأمم المتحدة لدعم إجراءات الحظر الأمريكية ضد إيران، وأطالب التيارات الإعلامية باختيار مواضيع أخرى لجذب الجمهور وعدم تعريض المصالح الوطنية والاقتصادية للبلاد للخطر بتحليلات غير صحيحة ناتجة عن نقص في الدراسة والدقة في النصوص والوثائق.

وقال رئيس مركز المعلومات المالية: في الواقع، إن الرقابة الصارمة على المواطنين الإيرانيين في المؤسسات المالية حول العالم بسبب وجود إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي هي أحد محاور الضغط الأمريكي على شكل إجراءات حظر، وتطبيع ملف البلاد في مجموعة العمل المالي سيمنع بالتأكيد تزايد تأثير الحظر الأمريكي.

وأضاف: سبق للرئيس الأمريكي أن دعا إلى إبقاء إيران على القائمة السوداء للمؤسسة بهدف تطبيق رقابة إضافية، لذا فإن أي محاولة لشطب إيران من هذه القائمة هي في الواقع إجراء مضاد لمؤامرات الحكومة الأمريكية.

كما أعرب نائب وزير الاقتصاد عن أسفه للضجة الإعلامية الكاذبة التي تظهر عادة قبل أيام قليلة من اجتماعات مجمع تشخيص مصلحة النظام بهدف التأثير على صناع القرار في النظام ومصالح البلاد، ودعا مرة أخرى جميع المهتمين بمصالح الشعب والبلاد إلى عدم الإلتفات إلى هذا النوع من الضجيج غير المهني، والدراسة الدقيقة لنصوص الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأعلن هذا المسؤول مرة أخرى استعداده للرد على نقاط الغموض المثارة من قبل مستشارين وخبراء في بعض وسائل الإعلام، ونصح جميع الأطراف المؤيدة أو المعارضة للمصادقة على إتفاقيات الأمم المتحدة بتمكين مجمع تشخيص مصلحة النظام من مناقشة واتخاذ القرارات بشأن القضية المهمة والحيوية للغاية لإتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في بيئة متخصصة وفنية وقانونية.