قال نائب وزير الخارجية الايراني بشأن استمرار اعتقال المواطنة الايرانية مهدية اسفندياري في فرنسا: "اعتقال مهدية اسفندياري من قبل القضاء الفرنسي هو احتجاز رهينة قضائي وأمني". وأضاف جلال زاده: "هذا الإجراء يتعارض مع حقوق الإنسان، ونحن نتابعه بحزم وقوة"، مبينا: "تم تخصيص وحدتين سكنيتين للإفراج المشروط عن السيدة اسفندياري، لكن المحكمة الفرنسية لم تقبله". وتابع: "حتى الآن، لم تُقدم لنا أي أدلة قانونية دامغة ضد السيدة اسفندياري"، مؤكدا: "تتابع الجمهورية الإسلامية بحزم وقوة قضية اعتقالها". اردف جلال زاده قائلا: "قدم محاميها وحدتين سكنيتين في ليون وباريس إلى المحكمة للإفراج عنها بشروط يوم المحاكمة، لكن بالطبع، لم تقبل المحكمة الفرنسية هذا الطلب حتى الآن".