صرح رئیس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين" بأن التصديق على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران يعتبر أولوية.

ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما الروسي، فقد جاءت تصريحات فولودين هذه، عقب إحالة مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لجنة الشؤون الدولية المختصة في مجلس الدوما.

ورأى رئيس مجلس الدوما الروسي (رئيس البرلمان الروسي)، أن الاتفاقية التي وقعها رئيسي روسيا وإيران ستعزز العلاقات بين البلدين في مجال التعاون الثنائي وتنسيق الإجراءات في مجال القضايا الدولية.

واشار فولودين الى ان هذه الاتفاقية تشمل مجالات تعاون مختلفة منها تنمية الصناعة والزراعة والطاقة والدفاع ومكافحة الإرهاب والتعليم والتبادل الثقافي.

وفي هذا الصدد، وبعد إعلان استلام هذا المجلس التشريعي الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا،افاد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما "ليونيد سلوتسكي " بأن هذه اللجنة ستبدأ مراجعتها في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل 2025.

واعرب سلوتسكي عن ثقته من ان اللجنة المختصة ومجلس الدوما بشكل عام، سوف يؤيدان الموافقة على هذه الاتفاقية.

هذا، وقد افاد يوم امس الخميس، الموقع الالكتروني لمجلس الدوما الروسي عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مجلس الدوما للموافقة عليها.

كما افادت مصادر اعلامية روسية يوم الأربعاء 26 آذار/مارس، أن الرئيس الروسيا وقع مرسوما يقضي بإرسال المعاهدة الاستراتيجية الشاملة للبلاد مع الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى مجلس الدوما لاتخاذ الإجراءات القانونية والموافقة عليها.

وبناء على ذلك، تم تكليف مساعد وزير الخارجية الروسي "أندريه رودنكو"، بتقديم الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا الى مجلس الدوما.

والجدير بالذكر، ان هذه الاتفاقية المكونة من مقدمة و 47 مادة، قد ابرمت من قبل رئيسي روسيا وايران في قصر الكرملين بموسكو في 17 كانون الثاني /يناير 2025 ، خلال زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لروسيا.

وتحدد هذه الاتفاقية ، الإطار القانوني لمواصلة تطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل ، ومستوى العلاقات الثنائية كشركاء استراتيجيين وتغطي مجالات تعاون متنوعة بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

وتصبح هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ بعد الموافقة والتصديق عليها من قبل البرلمان الروسي والبرلمان الايراني.ووفقا للقوانين الروسية، فإن الاتفاقية تمر عبر البرلمان الروسي ومن ثم مجلس الشيوخ الروسي للموافقة عليها وتصبح ملزمة قانونية بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس الروسي.