قال السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة "امير سعيد ايرواني"، إن أي تهديد بتنفيذ "آلية الزناد" لن يكون غير بناء فحسب، بل سيقابل برد إيراني حاسم. 10 ديسمبر 2024 وأعلن "امير سعيد ايرواني"، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والرئيسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" بشأن اتهامات الترويكا الأوروبية لطهران: أن إيران ملتزمة بالتفاعل المرافق بحسن نية والبحث عن كافة المسارات الدبلوماسية لمواجهة التحديات المشتركة وعلى الترويكا أن تعترف بحقيقة مفادها أن الدبلوماسية الهادفة تتطلب احترام الالتزامات. وفيما يلي نص رسالة امير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة  والرئيسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اتهامات الترويكا لبلادنا بشأن القرار 2231: أُرسلت هذه الرسالة ردًا على المراسلات المشتركة المؤرخة 6 ديسمبر 2024 والمرسلة من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبریطانیا (الترويكا) إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإن الترويكا تجاهلت في هذه الرسالة، مرة أخرى الانتهاك المستمر لالتزاماتها واتهمت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بلا أساس بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2231. وفي هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى النقاط التالية:

1. ترفض الجمهورية الإسلامية الإیرانیة رفضا قاطعا الادعاءات الواردة في رسالة الترويكا بشأن عدم امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وإن أي ادعاء بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق هو خطأ جوهري لأنه تتم مناقشته خارج قضية الانسحاب الأمريكي الكامل ويتجاهل مثل هذا الادعاء جهود إيران المستمرة للحفاظ على الاتفاق المذكور على الرغم من الاستفزازات والانتهاكات المستمرة من قبل الولايات المتحدة والترويكا والاتحاد الأوروبي وهذا الادعاء تعسفي وتفتقر الى المصداقیة. 2- كما تم التأكيد عليه في رسالة إيران المؤرخة 2 ديسمبر 2024، فإن السبب الرئيسي في الوضع الراهن لخطة العمل المشترك الشاملة هو الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في مايو 2018 وما تلا ذلك من عدم قدرة الترويكا والاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذه الخطة وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وإن الولايات المتحدة الأمریکیة من خلال انسحابها من هذا الاتفاق، الذي كان انتهاكا واضحا لالتزاماتها، لم تضعف أساس خطة العمل المشترك الشاملة فحسب، بل فرضت أيضا اجراءات الحظر غير القانونية  على إيران؛ اجراءات الحظر التي تتعارض بشكل واضح مع الاتفاق والقرار 2231. والترويكا الاوروبية، رغم ادعائها الالتزام بتعهداتها، فشلت في اتخاذ تدابير فعالة للحد من آثار هذه اجراءات الحظر غير القانونية وضمان استفادة إيران من الفوائد المضمونة بموجب هذا الاتفاق. وجاء في هذه الرسالة إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطالما كان شفافا حتى في ظل ظروف الضغوط الخارجية مثل اجراءات الحظر الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة وتقاعس الترويكا، الأمر الذي خلق تحديات غير مسبوقة وتخضع إيران لإجراءات التحقق والرصد الأكثر صرامة التي تطبقها الوكالة وكانت التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران قابلة للتراجع عنها وترتبط بشكل مباشر بمبدأ المواجهة في خطة العمل المشترك الشاملة ومن هذا المنطلق فإن ادعاء عدم التزام ایران بتعهداتها في ظل تجاهل إخفاقات الترويكا في الوفاء بالتزاماتها هو ادعاء غير صادق ويتسم بالنفاق.