فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها "تلعب دورا حيويا" في نقل النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية. وأفادت وكالة ايران بالعربية، انه تتهم وزارة الخزانة الأميركية شركات بعضها في الصين بمساعدة إيران على نقل النفط لأسواق خارجية. وزعم بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية. وشملت الكيانات المستهدفة شركات وسفن مسجلة في عدة دول، بما في ذلك الصين. وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة السفن والجهات التي تسهل أنشطة نقل النفط الإيراني. وزعم سميث إن إيران "تواصل تحويل عائداتها من تجارة النفط نحو تطوير برنامجها النووي، ونشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة". وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي اتخذ يوم 11 أكتوبر يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران. وقد تم تحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين كهدف للعقوبات