استمرارا للسياسات الغربية المعادية لايران، تم اعتقال نخبويين ايرانيين في اميركا وايطاليا بتهمة مفبركة وهي نقل التكنولوجيات العسكرية الحساسة الى ايران، وهذه التهمة تفتقر الى ادلة موثقة، وتظهر التسييس الغربي للامور، للضغط على النخب العلمية في ايران. وقد تم طرح هذه التهم بادعاءات واهية ودون ادلة موثقة، وهي تظهر التذرع بالقوانين الدولية كأداة لتشديد الضغط على ايران.     النخبويان الايرانيان .. من هما ؟  احد النخبويين الايرانيين الاثنين هو، المواطن الايراني مهدي محمد صادقي، البالغ من العمر 42 عاما، ويسكن في ولاية ماساتشوست الاميركية، والنخبوي الثاني هو محمد عابديني نجف آبادي البالغ من العمر 38 عاما وهو مدير الشركة المعرفية الايرانية (SDRA) ومقرها طهران.   التهم الموجهة لهما  زعمت الحكومة الاميركية ان هذين المواطنين الايرانيين تعاونا مع بعضهما البعض وسعيا الى نقل قطع الكترونية حساسة تستخدم في الصناعات العسكرية، الى ايران، وتشمل هذه التهم الالتفاف على الحظر الاحادي الاميركي المفروض على ايران ودعم حرس الثورة الاسلامية، وهي مزاعم مبنية على مجرد شكوك وتهدف الى الصاق تهم بالنشاطات العلمية والصناعية الايرانية وممارسة الضغط النفسي على النخب الايرانية.   وجاء في التهم الاميركية ان عابديني قام بتأسيس شركة في سويسرا تحت اسم "Illumove" لشراء القطع من شركات اميركية وكان ينوي ارسالها الى ايران، لكن ما يلفت النظر ان مثل هذه النشاطات تأتي في الاطار الاعتيادي للتجارة الدولية ولتأمين الحاجات الصناعية للدول وان استخدام هذه القضايا لتوجيه التهم، هي مسرحية تظهر التسييس القضائي الاميركي.    ويقول المدعي العام الاميركي والـ اف بي اي في بيانين لهما ان هذه الخطوة هي جزء من الجهود الواسعة لمنع حصول ايران على التكنولوجيات المتطورة.    الابعاد القانونية وامكانية الاسترداد   يخضع صادقي للاعتقال في ولاية ماساتشوست الاميركية وستعقد المحكمة اجتماعا في 27 ديسمبر للنظر في قضيته، كما ان المعتقل عابديني المحتجز في ايطاليا من الممكن ان ينقل الى اميركا بناء على طلب اميركي، في الوقت الذي يعتبر اعتقال ونقل هذين الشخصين اجراء غير قانوني ووفق تهم سياسية وخرقا فاضحا للقوانين الدولية.  وتحولت مثل هذه التهم ضد المواطنين والنخب الايرانيين في السنوات الاخيرة الى اداة اميركية لممارسة الضغط السياسي، في الوقت الذي تؤكد ايران دوما بأن نشاطاتها العلمية والتكنولوجية هي في اطار القوانين الدولية، وان التصرفات المماثلة تهدف الى عرقلة مسار التطور العلمي والاقتصادي للبلاد.  ان اعتقال هذين المواطنين الايرانيين يظهر مرة اخرى بان السياسات الاميركية المعادية ليست فقط غير محصورة بالحكومة الايرانية، بل تستهدف الضغط على الوسط العلمي والصناعي في ايران عبر خلق التهم الواهية، وان هذه الخطوات غير القانونية تجري في وقت اعربت فيه العديد من الدول ومنها حلفاء اميركا، عن قلقها ازاء التأثيرات السلبية لمثل هذه السياسات.