انهيار العقوبات الأمريكية .. مكاسب اقتصادية إيرانية جديدة

بقلم: مصطفى سنقنقي / ايران بالعربية 

تسير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطى اقتصادية استراتيجية مهمة وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون مع الحليف الروسي ودول الخليج الفارسي والانفتاح على دول العالم العربي والتي ستعود بالنفع على الجميع.
الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكي ضمنيا وهو يراقب عن كثب تنامي الدور الإيراني في المنطقة وقدرته على تعزيز قوته العسكرية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية كل في آن واحد.

عقوبات خاوية

عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتشكيل خارطة طريق للتعاملات الاقتصادية وإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين البلدين، تعتبر خطوة “ستغيّر المعادلات في المنطقة وتنظّمها” حسب قول رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.
ويشكل اليوم خط سكة الحديد الممتد من ميناء آستارا الروسي إلى مدينة رشت في الشمال الإيراني، والذي سيدخل في الخدمة خلال الأشهر المقبلة، ضربة جديدة للعقوبات الأمريكية، فمع تعزيز القوة الاقتصادية الإيرانية مع حلفائها ودول الجوار اسطاعت طهران الالتفاف على العقوبات الأمريكية الجائرة لتجعلها خاوية لا مفاد منها.

“توتر إضافي”

على خلفية التقارب بين الجمهورية الإسلامية وروسيا، تحدثت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني عن وجود “توتر اضافي” يتفاقم بين الكيان المحتل وروسيا، وما يزيد الطين بلة هو مواقف الكيان إزاء الحرب الأوكرانية التي تثير حفيظة الكرملين.
ومع تنامي القوة الاقتصادية الإيرانية وتوسع رقعة التفاهم بين طهران وروسيا، يأتي ممر رشت آستارا ليعلن أن العلاقة بين روسيا والاحتلال لم تعد كما كانت عليه في السابق.

آفاق جديدة

تسير إيران في خطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي وهذا ما كان جليا خلال الشهر الحالي، شهد فيه توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من المملكة العربية السعودية العراق والإمارات وسلطنة عمان وسوريا وباكستان وترحيب كرواتيا بتنمية العلاقات مع طهران على الرغم من العقوبات.
وبعد دخولها العالم العربي عبر بوابة الرياض باتت إيران في مرحلة جديدة من إرساء تفاهمات سياسية واقتصادية مع الدول العربية، ومن المتوقع في الفترة المقبلة أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطورا إيجابيا يصب في مصلحة البلدين.
وعلى الجانب الغربي سجل النشاط التجاري نموا بارزا حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين إيران وبريطانيا أكثر من 3 أضعاف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ بلغ 696 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
وتحدد الحكومة الإيرانية أولوياتها في مجال تعزيز صادراتها نحو الدول المجاورة والآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية.