الإسلاموفوبيا.. واقع أم افتراض مغرض؟

 الإسلاموفوبيا.. واقع أم افتراض مغرض؟

مرت أعاصير الحروب على الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى، و لا تزال جاثمة على قلوب سكان المنطقة دون انجلاء، بل تتلون بين الصراعات الدموية و المؤامرات السياسية، و بين هذه و تلك يغرد سرب الدول الغربية ناسبا كل الشرور في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع إلى دين واحد و هو الإسلام، مدشنين بذلك عصرا جديدا من الإسلاموفوبيا و الذي أدى بدوره إلى زيادة العنف ضد المسلمين و شعائرهم، حيث شهد عام 2019 في ألمانيا وحدها تسجيل 871 هجوما على معتنقي الإسلام، فيما حظرت الهند مطلع هذا العام دخول الطالبات المحجبات في جنوبها إلى المدارس، و نفذ “برينتون تارانت” – أوروبي الأصل- مذبحة في مسجدين بنيوزلندا وصل عدد قتلاها من المصلين إلى 49 شخصا.

بعد عامين من المجزرة، اقترحت باكستان اليوم المصادقة على قرار في الأمم المتحدة لتسجيل منتصف مارس كيوم عالمي لمجابهة رهاب الإسلام، الاقتراح الذي لقي اعتراضا من دول الاتحاد الأوروبي و الهند على حد سواء.

لم يتفاجأ المسلمون في هذه الدول و لا غيرهم باستنكارها القرار، خاصة فرنسا التي صرح ممثلها بالأمم المتحدة ألا وجود لرهاب الإسلام في “القوانين الدولية”، ناعتا القرار بـ”مسبب المشاكل” و “غير المرضِ”، بينما قال الاتحاد الأوروبي أن التركيز على الإسلاموفوبيا هو “أمر مكرر و غير ضروري”، نظرا لتسنية الأمم المتحدة يوم الثاني و العشرين من أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.

بيانات الدول الأوروبية و الهند لم تلق أذنا صاغية وسط الدول الإسلامية، حيث دعمت خمس و خمسون دولة مسلمة في منظمة التعاون الإسلامية مقترح باكستان، و على رأسها إيران، السعودية، مصر، سوريا، قطر، تركيا و الجزائر.

بالرغم من القرار التاريخي للأمم المتحدة، لا تزال الحملات العنيفة ضد الإسلام كديانة قائمة خاصة في الغرب، إذ أظهرت أزمة أوكرانيا أخيرا، الوجه الخفي للنظرة الغربية للمسلمين عامة و سكان الشرق الأوسط خاصة، حيث أطلق الإعلام بصريح العبارة مقارنة بين الأوكرانيين و اللاجئين من الشرق الأوسط، فأولئك:” بيض.. متعلمون.. و يقودون السيارات”!! ما يكشف جذور العنصرية “البيضاء” في السياسة، الاقتصاد و الصحف الأوروبية و الدول الغربية ضد الشرق أوسطيين و المسلمين، فهل كان “الإسلام أم الأفكار السيئة” حقا كما يقول بيل ماهر؟؟

 

فاطمة آل يعقوب

مقالات ذات صلة

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *