أمريكا و إيران.. خطأ النظرية و فشل الاغتيالات

 أمريكا و إيران.. خطأ النظرية و فشل الاغتيالات

يضج الكونغرس منذ ديسمبر الماضي بمناقشات عديدة و جدل كبير طال الداخل الصهيوني و تسبب بقلق لدول عربية، لكن الأرق الأمريكي يزداد مع دنو إيران من عقد اتفاقها النووي الأخير دون أن تأبه بحضور الأمريكان من عدمه، فالولايات المتحدة هي من انسحبت من اتفاق 2015 الأول، و هي من أعادت العقوبات مضاعفة على طهران، و هي من أدرجت أهم الشخصيات الإيرانية على لائحة الإرهاب، و هي التي لا يعول المسؤولون الإيرانيون على قراراتها، و بها أو بدونها ستتقدم إيران كما يصرح رئيسها.

بالرغم من ذلك، تشهد أروقة البيت الأبيض خلافات حادة بين مؤيدين للعودة إلى الاتفاق و آخرين معارضين له، و تمثل تغريدات عضو الكونغرس “كريس مورفي” الجانب الداعم لحكومة “بايدن” الراغبة في الانضمام مجددا للاتفاق الوشيك، حيث رد اليوم على مطالبة عضو الحزب الجمهوري “جيم ريش” المتلخصة برفض تفكير بايدن قائلا:” لا يملك معارض واحد للاتفاق النووي مع إيران اقتراحا أفضل”، مضيفا أن استراتيجية الولايات المتحدة المتمحورة حول “التدمير” و “الاغتيالات” لم تنفع مع إيران.

و أشار “مورفي” إلى أن الحرب مع طهران “لن تكون مجدية”، بل أن السبيل الوحيد المتبقي أمام بلاده هي الديبلوماسية، و التي يراها في مشاركة الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع إيران، بعكس ما فعله الرئيس السابق “دونالد ترامب”.

و مع أن النظرية الترامبية كانت خاطئة من وجهة نظر “مورفي”، إلا أن إعلان هذا الأخير بوجود اغتيالات” يعيد الأذهان نحو حقبة استشهاد العلماء النوويين الإيرانيين، آخرهم “محسن فخري زاده” و الذي قتل في نوفمبر 2020 بعد إدراج اسمه ضمن قائمة أهداف الموساد الصهيوني، ناهيك عن ضلوع واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس الشهيد “قاسم سليماني” قبل عامين، و هو الشخصية التي لطالما زعم مسؤولون أمريكيون منهم الرئيس الحالي “جو بايدن” أنها “إرهابية”.

بالرغم من اعتراف “مورفي”، لم تقدم حكومة بلاده أي اعتذار رسمي لطهران أو ما يظهر جانبها الإيجابي في الاتفاق النووي، بل وضعت شروطا جديدة للتفاوض، رامية بـ”لهاية” التفكير بإزالة الحرس الثوري من على لوائح الإرهاب إلى إيران التي حذرت واشنطن من تعدي خطوطها الحمراء، و إلا فسيكون للصواريخ الإيرانية كلام آخر مع قواعد أمريكية صهيونية جديدة.

 

فاطمة آل يعقوب

مقالات ذات صلة

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *